مقال حول : رئيس الجمهورية يُصدر عفوًا رئاسيًا بمناسبة عيد الاستقلال 5 جويلية + من يمسهم العفو + تاريخ الإفراج !

 في خطوة تعكس البعد الإنساني والاجتماعي للدولة الجزائرية، وقّع السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، مساء الثلاثاء 2 جويلية 2025، مرسومين رئاسيين يتضمنان إجراءات عفو استثنائية بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة والستين (63) لعيدي الاستقلال والشباب، المصادف ليوم 5 جويلية 2025.

📌 تفاصيل العفو الرئاسي

وحسب بيان رئاسة الجمهورية:

• يشمل المرسوم الأول إجراءات عفو لفائدة 6500 محبوس، ممن استوفوا شروط الاستفادة القانونية وفقًا لما ينص عليه قانون تنظيم السجون.
• فيما يتضمن المرسوم الثاني عفوًا لفائدة 297 نزيلاً من المتحصلين على شهادات دراسية أو تكوينية خلال الموسم 2024-2025، منهم 297 ناجحًا في شهادة التعليم المتوسط، مع التأكيد على أن المتحصلين على شهادة البكالوريا سيتم إدماجهم ضمن قائمة العفو فور الإعلان عن النتائج.

📆 موعد الإفراج الرسمي

أكد البيان أن عملية الإفراج ستُنفذ رسميًا صباح الجمعة 5 جويلية 2025، ابتداءً من الساعة الثامنة (08:00) صباحًا، عبر جميع المؤسسات العقابية بالوطن، وفق ترتيبات إدارية وأمنية خاصة بهذه المناسبة الوطنية.

📌 الجرائم المستثناة من العفو

في المقابل، استثنى المرسومان فئات عديدة من المحبوسين المدانين بجرائم خطيرة تمس الأمن العام وسلامة المواطنين، أبرزها:

• جرائم الإرهاب والتقتيل
• القتل العمد، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة أو إلى عاهة مستديمة
• الاعتداءات الجنسية بجميع أنواعها، بما في ذلك الاغتصاب والفعل المخل بالحياء
• الاختطاف والاتجار بالبشر أو بالأعضاء
• الاعتداءات على موظفي الدولة ومؤسساتها وموظفي قطاع الصحة
• الفساد، تبييض الأموال، التهرب الضريبي، تهريب المهاجرين
• جرائم المخدرات، عصابات الأحياء، التجمهر والتحريض عليه
• المؤامرات ضد سلطة الدولة، التجسس، الخيانة
  إضافة إلى عدد من الجرائم المنظمة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون والقوانين ذات الصلة.

📌 بعد اجتماعي وإنساني متجدد

تُعد قرارات العفو الرئاسي بمناسبة عيد الاستقلال تقليدًا راسخًا في الجزائر، حيث دأبت رئاسة الجمهورية على إصدار مراسيم مماثلة في المناسبات الوطنية الكبرى، تقديرًا لقيم التسامح والمصالحة الاجتماعية، وفتح المجال أمام المحبوسين لإثبات حسن سلوكهم والاستفادة من فرصة جديدة للاندماج في المجتمع.

ويرى مختصون في الشأن القانوني والاجتماعي أن هذه الخطوة:

• تخفف الضغط عن المؤسسات العقابية
• تشكل فرصة تحفيزية للنزلاء لاستغلال وقتهم في التعليم والتكوين
• تُعزز ثقافة المصالحة الاجتماعية وتفتح المجال أمام إعادة إدماج السجناء في الحياة العامة.

📌 تعليمات صارمة لضمان التنفيذ

وجهت وزارة العدل تعليمات إلى كافة إدارات المؤسسات العقابية عبر الوطن لضمان:

• تنفيذ عملية الإفراج في موعدها المحدد
• اتخاذ التدابير التنظيمية والأمنية اللازمة
  خاصة مع حجم عدد المستفيدين في هذا العفو، وحرصًا على تنظيم العملية بسلاسة ودون أي إشكالات.

📌 مواطنون يرحبون بالعفو ويطالبون بتشديد الرقابة على الجرائم المستثناة

لقي قرار العفو صدى واسعًا عبر الشارع الجزائري، حيث اعتبر كثير من المواطنين أن:

• العفو خطوة إيجابية تعكس إنسانية الدولة وتقديرها للظروف الاجتماعية للنزلاء
• مع التأكيد في المقابل على ضرورة الإبقاء على استثناءات الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع، خاصة المتعلقة بالإرهاب، القتل العمد، الفساد، المخدرات، وعصابات الأحياء.

يأتي هذا العفو الرئاسي الضخم ليؤكد أن الجزائر تسير في مسار التكافل الاجتماعي وتعزيز القيم الإنسانية، بالتوازي مع حرص الدولة على حماية أمنها واستقرارها من خلال استثناء كل الجرائم الخطيرة والمهددة للسلم الاجتماعي.

ومن المنتظر أن تشهد مؤسسات إعادة التربية والإصلاح عبر كامل التراب الوطني صباح 5 جويلية 2025، على الساعة الثامنة (08:00) صباحًا، واحدة من أكبر عمليات الإفراج في السنوات الأخيرة، وسط تنظيم محكم واستعدادات خاصة.