من اليوم.. بنك الجزائر يشرع في صرف 750 أورو للمسافرين إلى الخارج بشروط محددة !
بدأ بنك الجزائر رسميًا، اعتبارًا من اليوم، تطبيق القرار الجديد المتعلق بصرف العملة الصعبة للمواطنين الجزائريين المتوجهين نحو الخارج، وذلك في إطار تنظيم وتسهيل الحصول على المنحة السياحية السنوية. ويقضي هذا الإجراء بمنح مبلغ 750 أورو لكل مسافر بالغ يبلغ من العمر 19 سنة فأكثر، و300 أورو للقصر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و19 سنة.
شروط الاستفادة من المنحة السياحية بالعملة الصعبة
وحسب ما ورد في بيان بنك الجزائر، فإن الاستفادة من المنحة السياحية تخضع لجملة من الشروط التنظيمية، أهمها أن يكون المسافر مقيمًا في الجزائر بشكل قانوني، وأن تكون مدة السفر خارج الوطن لا تقل عن 7 أيام متتالية. كما أوضح البيان أن حق الصرف يُمنح مرة واحدة فقط خلال السنة، بغض النظر عن عدد الرحلات التي ينوي المواطن القيام بها لاحقًا.
تفاصيل عملية الصرف: أين وكيف؟
عملية صرف المبالغ بالعملة الصعبة ستكون ممكنة على مستوى جميع فروع بنك الجزائر وكذا الوكالات التابعة للبنوك العمومية الستة المنتشرة عبر ولايات الوطن. وتشمل هذه البنوك العمومية كلًا من:
• البنك الوطني الجزائري (BNA)
• بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR)
• القرض الشعبي الوطني (CPN)
• بنك الجزائر الخارجي (BEA)
• بنك التنمية المحلية (BDL)
• الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (CNEP)
ولضمان تنظيم هذه العملية وتفادي الازدحام، شدد بنك الجزائر على ضرورة تسديد قيمة الصرف بالدينار الجزائري مسبقًا، في أجل لا يتجاوز ثلاثة (03) أيام عمل قبل تاريخ السفر. ويجدر بالذكر أن الصرف لا يتم مباشرة عند البنك، بل يُسلّم المبلغ للمسافر عند نقاط الخروج من الإقليم الوطني، سواء عبر المطارات، الموانئ، أو المعابر البرية.
وثائق ضرورية لتسليم المبلغ
أكد بنك الجزائر أن تسليم العملة الصعبة يتم عند التوجه نحو السفر، ويتطلب من المواطن تقديم مجموعة من الوثائق الرسمية، أبرزها:
• وصل الدفع المسبق الذي يتم استخراجه من الوكالة البنكية
• جواز سفر ساري المفعول
• تذكرة السفر أو بطاقة الصعود إلى الطائرة أو السفينة
• في حالة السفر برًا، يتم تقديم الوثائق نفسها عند نقطة العبور البرية
هذا التنظيم الجديد يهدف إلى محاربة السوق الموازية للعملة الصعبة، وتمكين المواطن من الحصول على منحة قانونية تساهم في تغطية تكاليف سفره دون الحاجة إلى اللجوء لسوق السكوار أو غيرها من القنوات غير الرسمية.
خطوة مهمة نحو تنظيم الصرف وتخفيف الضغط على السوق الموازية
يأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه الحكومة الجزائرية إلى تحسين نظام صرف العملة الأجنبية وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، في ظل ارتفاع متواصل في عدد المسافرين نحو الخارج لأغراض السياحة، العلاج، أو الزيارات العائلية.
ومن شأن هذا التنظيم أن يسهم في توفير إطار قانوني واضح ومُحكم لعملية الصرف، ويحد من الاعتماد على السوق السوداء، التي طالما كانت الوجهة الأولى للباحثين عن الأورو والدولار قبل السفر
الانضمام إلى المحادثة