رفع إعانة السكن الريفي والاجتماعي في الجزائر 2025: تفاصيل رسمية هامة للمواطنين

 أوضحت الوزارة أن مصالحها قد استكملت الإجراءات اللازمة لرفع قيمة إعانة السكن الريفي، وذلك وفقًا لقرارات سبق أن صادق عليها رئيس الجمهورية. وبموجب هذا القرار، أصبحت قيمة الإعانة المالية للسكن الريفي تتراوح ما بين 1.000.000 دج و1.100.000 دج حسب طبيعة المنطقة:

700 ألف دينار إلى 1.100.000 دينار جزائري في ولايات الجنوب والهضاب العليا والمناطق الجبلية ذات الخصوصية التنموية.

من 700.000 دج إلى 1.000.000 دج في ولايات الشمال وبعض الولايات الأخرى التي تعاني من تباينات في التنمية.

ويمثل هذا القرار دعمًا مباشرًا للمواطنين الذين يعانون من غلاء تكاليف البناء، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها أو التي تتطلب تجهيزات إضافية.

دعم إضافي للفئات الهشة والتنمية المحلية

الوزارة أكدت أيضًا أن هذا القرار لا يشمل، في الوقت الحالي، برنامج “التحسينات الاجتماعية”، وهو البرنامج الذي يقدم مساعدات مالية موجهة لتحسين السكنات القديمة أو غير الملائمة. وقد تم التنويه إلى أن مسألة رفع قيمة هذه الإعانات ما تزال قيد الدراسة.

وتسعى الحكومة الجزائرية، من خلال هذه الخطوة، إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها:

تعزيز التنمية المحلية في المناطق الريفية والهضاب العليا.

تشجيع السكان على الاستقرار في مناطقهم الأصلية والحد من الهجرة نحو المدن الكبرى.

ضمان العدالة الاجتماعية من خلال تحسين شروط السكن وتوفير بيئة معيشية ملائمة.

إعادة توزيع الدعم الحكومي بشكل متوازن يلبي خصوصية كل منطقة.

منصة رقمية لمتابعة الملفات وتسهيل الإجراءات

بالتزامن مع هذا القرار، تعمل وزارة السكن والعمران على تطوير أدوات رقمية لتسهيل متابعة الملفات، من بينها رقمنة الإجراءات الإدارية الخاصة بإعانات السكن الريفي، وذلك في إطار تعميم الشفافية وتقليص آجال الرد على انشغالات المواطنين.

كما سيتم إشراك السلطات المحلية (البلديات والولايات) في تنفيذ هذه الإعانات وفقًا لمعايير واضحة ومعتمدة، لضمان توجيه الدعم للمستفيدين الحقيقيين.

خاتمة: نحو عدالة سكنية شاملة في الجزائر

إن رفع إعانة السكن الريفي والاجتماعي في الجزائر سنة 2025 يمثل تطورًا مهمًا في مسار السياسات الاجتماعية للدولة. ويُنتظر أن يُحدث هذا القرار أثرًا إيجابيًا في حياة آلاف العائلات الجزائرية، لا سيما في المناطق التي ظلت لسنوات تعاني من ضعف التنمية وقلة الموارد.

وفي الوقت الذي تتجه فيه الحكومة إلى تعزيز سياسات الدعم المباشر وتحقيق العدالة المجالية، يظل السكن الريفي أداة محورية في محاربة الفوارق وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.